* الف
افراد ثروتمند حتما به یارانه نقدی نیاز دارند که انصراف نمیدهند
این روزنامه درباره راهکار رفع کسری بودجه نوشته است: در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، حذف یارانه افراد پردرآمد ضروری است. خوشبختانه افرادی بودند که بهصورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دادند.
اما به هرحال شناسایی بقیه افراد متمول نیز تا حدی امکانپذیر است. اما اینکه واقعا چرا تا به امروز دولت اقدام به حذف یارانهبگیران پردرآمد نکرده است، مشخص نیست.
البته یک دلیل میتواند این باشد که امکان شناسایی افراد پردرآمد به سادگی نیست، چراکه دولت برای این کار باید یکسری از اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد.
اطلاعات داراییها، اطلاعات بانکی، شغل، داراییهای ثبت شده و امثال آن تمام مواردی هستند که از طریق آنها میتوان این افراد را شناسایی کرد. البته چنانچه دولت اراده کند، شناسایی این افراد امکانپذیر است.
البته یک دلیل دیگر هم این میتواند باشد که افراد ثروتمند احتمالا به این یارانه ۴۵هزار و پانصد تومانی نیاز دارند که از دریافت یارانه انصراف ندادند وگرنه انصراف میدادند! بحث دیگر این است که دولت نمیتواند به حسابهای مردم سرکشی کند چراکه ممکن است مسالهآفرین شود. اما دولت میتواند از طریق املاکی که دراختیار این افراد هست اطلاعات کسب کند.
همچنین دولت میتواند از طریق ظرفیتهای مالیاتی که در اقتصاد وجود دارد، کسری درآمدهای نفتی و ارزی را جبران کند.
* جام جم
– یارانه ثروتمندان به علت انتخابات، حذف نمیشود
جام جم از قطع نشدن یارانه مرفهان انتقاد کرده است: در حالی که با وجود تاکید قانون بودجه ۹۳ و وجود پشتوانه قانونی محکم، دولت امسال نتوانست اقدام موثری برای حذف یارانه پردرآمدها به عمل آورد، ارائه نشدن برنامه دولت برای حذف یارانه پردرآمدها از متن لایحه بودجه ۹۴، چشمانداز اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها وتحقق اهداف آن درباره عدالت اجتماعی را با ابهام مواجه کرده است… دولت یازدهم از همان ابتدا روش دولت قبل در اجرای قانون هدفمندی یارانهها را زیر سوال برد و آن را باعث ایجاد کسری بودجه دانست… در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامجم در اینباره گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ عملا دولت همان ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته است.
وی افزود: این کار دولت به این معناست که پردرآمدها همچنان در سال آینده یارانه نقدی دریافت خواهند کرد و این یک کار غیرقانونی است، زیرا براساس قانون دولت باید پردرآمدها را از سبد دریافت یارانه حذف کند، اما دولت میخواهد عملا از این امر عقبنشینی کند…
همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با جامجم گفت: حذف بند یارانهبگیران ثروتمند از تبصره ۲۱ لایحه بودجه هدفمندی به این معناست که دولت نمیخواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد.
وی تصریح کرد: دولت اگر یارانه ثروتمندان را حذف کند، موجب نارضایتی در برخی از مردم خواهد شد و همین امر ممکن است در نتیجه دلخواه دولت در انتخابات پیش روی مجلس اثرگذار باشد.
* دنیای اقتصاد
– بازار ارز، پرسودترین بازار کشور در سال ۹۳
این روزنامه با مقایسه سوددهی بازارهای ارز، بورس و بانک نوشته است: سومین فصل از سال ۹۳ در حالی به پایان رسید که در رقابت میان بازارها جابهجایی مهمی اتفاق افتاد.
پیش از این، سرمایهگذاران در بازار پول بیشترین سود را تجربه میکردند، اما در پایان آذرماه، دلار توانست با ثبت بازدهی ۳/۱۷ درصدی از سپردههای بانکی که طی ۹ ماه ۵/۱۶ درصد سودآوری داشتند نیز سبقت بگیرد. در این مدت، بازار سهام با زیان ۱۲ درصدی مواجه شد که سومین رکورد ریزش شاخص از سال ۷۸ تاکنون محسوب میشود.
تمدید مذاکرات هستهای بهعنوان عامل روانی و همچنین افت شدید قیمت نفت بهعنوان عامل بنیادی تغییر عملکرد بازارهای ارز و سهام محسوب میشوند.
به عبارت دقیقتر، نگرانی از سمت عرضه ارز و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب حرکت صعودی دلار و در مقابل افت شاخص کل بورس شدهاند.
– مسکن اندکی گران شد
دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن هم نوشته است: دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در تشریح جزئیات مربوط به قیمت مسکن در تهران در ماه آخر پاییز اعلام کرد: در ۲۶ روز اول آذرماه امسال، براساس ارزش مبایعهنامههایی که در بنگاههای املاک شهر تهران برای خرید و فروش آپارتمان به ثبت رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در سطحی معادل ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان قرار گرفت.
سامانه رهگیری معاملات مسکن که منبع آمارهای رسمی درباره قیمت به حساب میآید، هماکنون اطلاعات ۲۶ روز اول ماه آذر را جمعبندی کرده؛ اما آمار یک ماهه هنوز قابل محاسبه و برداشت نیست.با احتساب قیمت ۲۶ روزه، مشخص میشود بازار مسکن در تهران نسبت به ماه میانی پاییز، حدود ۹/۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
پیشتر در آبان ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران ۵/۰درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرده بود.این در حالی است که بازار مسکن در سراسر تابستان نزولی گزارش شده بود و قیمتها ماه به ماه رو به کاهش رفته بود.
* همشهری
– بخشنامههای بانک مرکزی، بیفایده است
حیدر مستخدمین حسینی در یادداشتی در روزنامه همشهری درباره مصوبه تعیین نرخ سود سپردههای بانکی نوشته است: بخشنامه جدید بانک مرکزی و توافق با بانکداران برای نظمبخشیدن به بازار پولی و نرخ سود سپردههای بانکی در مواردی در راستای وظایف ذاتی بانک مرکزی است و در مواردی ازجمله جلوگیری از پرداخت سود به سهامداران با قانون مغایرت دارد.
واقعیت این است که برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات خاص مالی و اعتباری، چون از مجاری دستوری مجوز گرفتهاند و فعالیت میکنند، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی نمیدانند و از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمیکنند.
این رویه باعث شده تا بانکهای منضبط و مقید به رعایت بخشنامههای سود بانکی هم به سمت نرخشکنی و تخلف پیشبروند، در غیر این صورت با خروج سپردهها و از دستدادن مشتریان مواجه میشوند. راهکار برونرفت از چالش ایجاد شده این است که شورای پول و اعتبار کف نرخ سود سپردهها را متناسب با تورم تعیین و رقابت را بهخود بانکها واگذار کند.
بدیهی است که رقابت بر سر نرخ سود بانکی در قاعده بازار آزاد و رقابتی، حد و مرز خواهد داشت، در غیر این صورت در پرداخت سود بالاتر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
باید دقت کرد که نظام انضباطی در تعیین سود بانکی جواب نمیدهد و با ساختار فعلی بانک مرکزی و چارچوب نظارتی این بانک، اجرای موفقیتآمیز این بخشنامه بعید خواهد بود و سیاست تهدید و رعب در شبکه بانکی باعث میشود که بانکها روشهای دیگری در پیشبگیرند.
بنابراین اگر نرخ سود بانکی بهگونهای تعیین و ابلاغ شود که سپردهگذاران آن را قبول نکنند و بانکها از اجرای آن به شیوههای مختلف شانه خالی کنند، شاهد بینظمی در بازار پولی خواهیم بود و مؤسسات غیرمجاز و بانکهایی که به هرحال مجوز رسمی آنها صادرنشده، پیشتاز در پرداخت سودبالای سپردهها هستند.
بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی و حاکمیت تکلیف این مؤسسات و تعاونیها و… غیرمجاز را روشن نکند، نمیشود از سیستم قانونی بانکی خواست تا از همکاری با آنها خودداری کنند یا اینکه در چارچوب بخشنامههای بانک مرکزی فعالیت کنند.
در عمل ما شاهد تنبیه بانکهایی خواهیم بود که در عمل منضبط فعالیت میکنند و این بانکها مشتریان و سپردهگذاران خود را بهتدریج از دست خواهند داد. بانک مرکزی باید یکبار برای همیشه اسامی تمامی مؤسسات غیرمجاز را رسما اعلام کند و به مردم بگوید از سپردهگذاری در این نهادهای فاقد مجوز خودداری کنند.
اینکه در یک اطلاعیه مبهم همه را به سایت بانک مرکزی ارجاع دهد، یک اقدام غیرمعقول و غیرعقلانی است. وقتی یک مؤسسه فاقد مجوز فعالیت پولی انجام میدهد که مقام ناظر آن را تأیید نمیکند، پس چرا از انتشار اسم این مؤسسات خودداری میکنند.
تا زمانی که بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه تکلیف را روشن نکند، هر بخشنامهای برای انتظام بخشیدن به نرخ سود بانکی عقیم خواهد ماند.