موقعيت ضعيف سرمايه بانكهاي عمده بين المللي در اوايل دهه 1980 و نيز وجود اختلافات در سطح بين المللي در زمينه تعريف سرمايه و مقررات كفايت سرمايه، كميته مقررات بانكداري و نظارت بر عمليات بانكي را كه در بانك تسويه بين المللي، واقع در شهر بال سوئيس فعاليت ميكند، بر آن داشت تا به انعقاد توافقنامه اي در مورد استانداردهاي كفايت سرمايه پرداخته آن را به بانكهاي فعال بين المللي معرفي نمايد. امروزه براي ارزيابي عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري از يكسري شاخص هاي مالي استفاده ميشود كه نسبت كفايت سرمايه در ميان آنها از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا سرمايه ركن مهمي از پشتوانه مالي هر بانك است كه به آن اجازه ميدهد هنگام رويارويي با مشكلات كلان اقتصادي، توانايي بازپرداخت بدهي هاي خود را داشته باشد.
كميته بال سوئيس در سال 1997 نيز استانداردهاي كفايت سرمايه بانك ها را بدون ايجاد تغيير در نحوه محاسبه، مجدداً با همان ترتيب قبلي منتشر كرد.
به موجب تفاهم نامه سال 1988 و گزارش سال 1997 كميته بال سويس در زمينه ارايه معيارهاي كفايت سرمايه، كشورهاي عضو OECD از يك سري امتيازات بهره مند بودند. براي مثال، چنانچه بانكي در تركيب دارايي هاي خويش از اوراق قرضه منتشره دولتهاي عضو OECD استفاده ميكرد، براي اين گروه از دارايي ها ضريب ريسك صفر درصد در نظر گرفته ميشد.
امروزه استفاده از معيارهاي رتبه بندي در تعيين ضرايب ريسك دارايي ها، توجه صاحبنظران بانكي را به خود جلب نموده و كميته بال سوئيس را بر آن داشته است تا يك بازنگري اساسي در معيارهاي گذشته خود انجام دهد. دليل اين امر اين است كه رتبه بندي اعتباري هر كشور كه توسط مؤسسات معتبر رتبه بندي صورت ميگيرد، معيار مناسبي براي ارزيابي اعتبار كشور مربوطه يا مؤسسات مالي آن به شمار مي آيد. بدهي هاي كوتاه مدت و بلندمدت كشورها، بنيه مالي بانكها و درجه ريسك انواع اوراق بهادار منتشره از جمله مواردي هستند كه توسط شركتهاي رتبه بندي، ارزيابي شده و ارزش اعتباري آنها مشخص مي شود.
نتايج حاصله براي سرمايه گذاران در سطح جهان ارزشمند بوده و مبناي تصميم گيري آنها قرار ميگيرد.
کفایت سرمایه بانکها در ایران
مساله کفایت سرمایه بانکها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغهها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بینالملل است.
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برقرار کند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است.
به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد میکند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.
کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آییننامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و داراییها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داراییها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک
اجزای داراییهای موزون شده بر ریسک بانکها نیز به گزارش عصربانک ، شامل مواردی به شرح زیر است:
شرح | ضریب ریسک |
موجودی نقد | – |
سپرده قانونی | – |
مطالبات از بانک مرکزی | 20 |
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری | – |
مطالبات از دولت | – |
اوراق مشارکت دولتی | 100 |
سرمایهگذاری در سهام | 100 |
حسابهای دریافتنی | 100 |
وامها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن | 50 |
سایر وامها و تسهیلات پرداختی و مطالبات | 100 |
خالص داراییهای ثابت و سرقفلی | 100 |
سایر داراییها | 100 |
تضمین اوراق مشارکت بخش غیر دولتی (مشمول ضریب 50 درصد) | 100 |
تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل 20درصد) | 100 |
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل 20 درصد) | 20 |
سایر تعهدات | 50 |
داراییها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک |
پس از محاسبه جمع داراییها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست میآید.
آيا دستيبابي به نسبت مطلوب كفايت سرمايه براي بانكهاي تجاري و تخصصي در ايران امكانپذير است؟
شكل و ساختار سرمايه پرداخت شده در بانكهاي خصوصي و بانكهاي دولتي در ايران متفاوت است. در كشورهايي كه نرخ بهره به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي مورد استفاده قرار ميگيرد، بانكها ميتوانند از تركيب هاي متنوعي در پرتفوي سرمايه خويش استفاده كنند، زيرا به كمك مكانيزم نرخ بهره ميتوانند نسبت به جلب سهامداران جديد براي افزايش سرمايه اقدام نمايند. ابزارهاي سرمايه اي دو منظوره (بدهي- سرمايه) و بدهي مدت دار فرعي از اين قبيل ميباشند، كه حامل نرخ بهره بوده و هنگام بروز زيان، به كاهش ريسك بانك كمك ميكنند. چنين ابزارهايي در نظام بانكي ايران وجود ندارد و اين امر نه تنها به دليل حذف بهره از سيستم بانكي در ايران است، بلكه دولتي بودن بانكها نيز سبب ميشود تا انواع سهام عادي و ممتاز كه در سرمايه بانك هاي خصوصي ساير كشورها وجود دارند، در سرمايه بانك هاي ايران جايي نداشته باشند. مقدار سرمايه اوليه پرداخت نشده بانك ها در مقايسه با ارقام داراييها بسيار ناچيز بوده و قدرت پوشش ريسك بانك ها در صورت مواجه شدن با بحران را نخواهد داشت.
همچنين، دولت با بكارگيري تسهيلات تكليفي، از منابع سيستم بانكي استفاده ميكند. افزايش حجم تسهيلات تكليفي كه در قالب تبصره هاي بودجه به بانكها تحميل ميشود، باعث كاهش دستيابي بخش غيردولتي به منابع مالي ميشود، زيرا بخش عمده تسهيلات بانك ها به صورت تكليفي به شركتها و مؤسسات دولتي پرداخت ميشود. افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها از يك سو و پايين بودن نرخ سود بانكي از سوي ديگر، باعث افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته ميشود. يكي از علل عمده كاهش نسبت كفايت سرمايه بانك ها، معلول برداشتهاي مستمردولت از منابع بانكي تحت عنوان تسهيلات تكليفي است.
بنابراين،به گزارش عصربانک، براي دستيابي به يك نسبت بهينه مطلوب كفايت سرمايه، بايد استفاده از منابع بانكي توسط دولت متوقف شود، يا تحت شرايط مقررات اقتصادي و قوانين پولي و بانكي انجام پذيرد.
راههاي دستيابي بانكها به نسبت مطلوب كفايت سرمايه در ايران
1) افزايش سرمايه پرداخت شده: اضافه كردن رقم تجديد ارزيابي دارايي ها به سرمايه پرداخت شده اوليه راه حل اصلي نبوده و حتي براساس دستورالعمل كميته بال ميبايست از رقم اولي كسر شود.
2 )اكثر بانك ها در سالهاي مورد بررسي با زيان مواجه ميباشند. يافتن راههايي براي افزايش سودآوري بانك ها ميتواند به اصلاح اين وضع كمك كند. راههايي از قبيل افزايش نرخ سود تسهيلات بانكها و يا كاهش مطالبات معوق و سررسيد گذشته (كه وجود اين قبيل مطالبات باعث افزايش زيان بانكها ميشود)از جمله راههاي پيشنهادي محسوب ميشود.
3 )افزايش ذخيره مطالبات مشكوك الوصول اگر چه بانك ها را در زمينه پوشش ريسك مطالبات معوق ياري ميدهد، ليكن چون سرمايه درجه دو نبايد از سرمايه درجه يك بيشتر شود، لذا افزايش اين گروه از ذخاير تا زماني كه سرمايه درجه يك اضافه نشود، به حل مشكلات كمكي نميكند.
4 )كاهش و توقف استفاده دولت از منابع بانكي در قالب تسهيلات تكليفي ميتواند امكانات بانك ها را بيشتر از گذشته در اختيار بخش غيردولتي قرار دهد(به شرط آنكه طرح هاي موردنظر از نظر فني، مالي و اقتصادي از توجيه كافي برخوردار باشند) يا به عبارت ديگر، اختيارات بانك ها در تنظيم تركيب دارايي هاي خويش افزايش يابد.
5 ) تقويت نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانكها به گونه اي كه باعث افزايش كارايي آنها شود.
6 ) ايجاد رقابت سالم ميان بانكها، تا بتوانند براي كسب سود بيشتر و جلب رضايت مشتري با بازارهاي مالي و بانك هاي دنيا ارتباط برقرار كنند. تأسيس شعب بانك هاي خارجي در داخل براي ايجاد محيطي رقابتي براي بانك هاي داخلي نيز ميتواند از يكسو در جذب سرمايه به داخل كشور مؤثر باشد و از سوي ديگر، تركيب پرتفوي بانك هاي داخلي را بهبود بخشد. اين امر در نهايت به كاهش اتكاي بانك ها به كمكهاي بانك مركزي خواهد انجاميد.
7)تجديد سازماندهي بانك ها در زمينه هاي مختلف مديريتي و بهره گيري از دانش جديد بانكداري نيز ميبايست در مدنظر قرار گيرد. در اين ميان، ايجاد مديريت قوي نظارتي در هر يك از بانك هاي تجاري و تخصصي جهت كنترل اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي ميتواند به تخصيص بهينه منابع بانك كمك نمايد.
8 ) راه اندازي بازار پولي و افزايش ارتباط بين بانكي سبب ميشود تا امكان دسترسي به منابع كوتاه مدت پولي براي بانكها و ساير مؤسسات مالي حقيقي و حقوقي فراهم شود. در اين رابطه، نظم و هماهنگي در زمينه استفاده از منابع مؤسسات مختلف مالي همانند بيمه و مؤسسات اعتباري غيربانكي نيز بيشتر خواهد شد. به عبارت ديگر، اين قبيل مؤسسات نيز وجوه خود را براي استفاده ديگران وارد اين بازار خواهند كرد.