تأکید کارشناسان بروجود مشکلات ساختاری دراقتصاد کشور ؛
نباید از لغوتحریمها انتظار معجزه داشت
گروه اقتصادي- فرزانه غلامي – گشایش اقتصادی نخستین تصویری است که عامه مردم از رفع تحریمها در ذهن دارند.
از حدود دو سال پیش با روی کار آمدن دولت یازدهم و پیشرفت مثبت مذاکرات هستهای و حالا با تفاهم امیدبخش لوزان، افکار عمومی در انتظار روزهایی روشن برای اقتصاد کشور است. آثار روانی همین امیدهای بیشمار به بهبود فضای اقتصادی خیلی زود در شاخصهای بورس نمایان شد و در پی شروع خوب بازار سرمایه در سال جدید کانال 70 هزار واحدی به ثبت رسید.
اما نگاه واقع بینانه و کارشناسانه به تأثیر رفع تحریمها ما را در برابر این دیدگاه قرار میدهد که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور پیامد مشکلات داخلی است و بر این اساس مادامی که “تحریمهای داخلی” رفع نشود، رفع تحریمهای خارجی غربیها نمی تواند یک تنه کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور را به ساحل نجات برساند.
در میان مدافعان دیدگاه دوم وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس دفتر وی دیده میشوند؛ صاحبنظرانی که در مجموع معتقدند نباید از لغو تحریمها انتظار معجزه داشت زیرا مشکلات اقتصادی کشور بیشتر ساختاری است و تحریمها فقط با ایجاد تنگنا برای تولید، تجارت و نقل و انتقالات بانکی این مشکلات را تشدید کرده است.
از دید این مدیران و صاحبنظران تأثیر تحریمها و تشدید آن بر مشکلات اقتصادی کشور بین 10 تا 25 درصد است و عواملی مانند عدم تعادل در عرضه و تقاضا بروکراسی اداری، مدیریت ضعیف بویژه در دولت گذشته و… نابسامانیهای اقتصادی را در پی داشته، به گونهای که میتوان استنباط کرد تحریم آخرین دلیل این نابسامانی هاست!
دکتر علی اکبر نیکواقبال هم با اشاره به وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور به خبرنگار ما میگوید: ضروری است همزمان با رفع تحریمها تسهیلاتی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی و تقویت روحیه جامعه تولیدی کشور دیده شود تا حصر اقتصادی به معنای واقعی کلام برداشته شود. این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: در صورت وجود این تسهیلات رفت و آمد بازرگانان، گردشگران و شخصیتهای حقیقی و حقوقی اقتصاد جهان به ایران افزایش مییابد و این در حالی است که با تفاهم لوزان و پیش از آن توافق ژنو به نظر میرسد شرکتهای خارجی برای تعامل با ایران مانند گذشته دست و پا بسته نیستند. وی معتقد است، اغلب شرکتهای ایرانی به خاطر تأمین نشدن مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید کسب و کارشان متوقف و به مرز 30 درصد از ظرفیت رسیده است، اما با رفع تحریمها نه تنها این عدد رشد قابل توجهی خواهد داشت، بلکه شرکتها و بنگاههای جدید شکل میگیرند.
نیکواقبال ادامه میدهد: بهبود شاخصی مانند اشتغال در سایه رفع تحریمها به سیاستگذاریها و نحوه مدیریت و رفتار دولت و مجلس در آینده بستگی دارد و بر این اساس اگر گلوگاهها بخوبی شناسایی شود، در سال جاری حتی میتوانیم رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم و حدود 600 هزار شغل ایجاد کنیم.
به باور این صاحبنظر در وضعیت میانه هم رشد اقتصادی 4 درصدی برای کشور محتمل است که در این صورت حدود 400 هزار شغل ایجاد خواهد شد.
وی سناریوی دوم را واقعیتر توصیف میکند و معتقد است، سیاستگذاریهای بلند مدت و میان مدت برای رهایی از پول نفت و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید به صورت واقعی و نه مجازی در برنامههای دولت و مجلس دیده شود.
نیکو اقبال با تاکید بر اینکه نباید رفع تحریمها ما را از سیاستگذاریهای ساختاری غافل کند، میگوید: اصلاح روند پرداخت یارانههای نقدی و نجات بودجه از آن و همچنین سیاستهای غیربودجهای میتواند پس از رفع تحریمها اقتصاد سالمی برای کشور به ارمغان بیاورد.
به گفته وی حجم 800 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور باید پس از دوران تحریم به خوبی مهار شود تا کمترین آسیب را به اقتصاد کشور برساند و در همین راستا ثبات نرخ ارز و بهره بانکی و حمایت عملی از تولید ضرورتهایی هستند که باید مورد توجه مسؤولان و سیاستگذاران باشد.
نیکو اقبال خاطرنشان میسازد: امروز درهای کشور به بهانه ایجاد رقابت به روی واردات و قاچاق کاملا باز است که این دو معضل به اشتغال و صنعت کشور آسیبهای سنگینی وارد آورده است، اما اگر پس از تحریمها از تولید حمایت و واردات مدیریت شود، هزینههای تولید تا 30 درصد کاهش خواهد یافت که این امر رشد صادرات را در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید دارد، در صورت اصلاح مشکلات ساختاری پس از تحریم صنایع کوچک و میانی مانند نساجی دوباره رونق خواهند گرفت و رقابت پذیر خواهند شد.
یک کارشناس اقتصادی دیگر هم در این زمینه به ایسنا میگوید: رفع تحریمها میتواند چالشهای افق 1404 را کمتر و امیدواری برای دستیابی به اهداف آن را بیشتر کند. به گفته مرتضی دلخوش رفع تحریمها در بلندمدت آثار مثبتی بر اقتصاد کشور میگذارد.
وی ادامه میدهد: رفع تحریمها میتواند فرآیندی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کند که رونق اقتصادی، اشتغال، افزایش تولید، کاهش تورم، افزایش صادرات و افزایش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در جهان از جمله آثار مثبت این فرآیند است.
به باور وی معرفی ایران به عنوان یک کشور امن در جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار موثر است.
دلخوش اضافه میکند: نبود آرامش روانی یک عامل ریسک گریز در اقتصاد محسوب میشود و سرمایهگذار مانند آهویی است که با کوچکترین احساس خطر پا به فرار میگذارد، بر این اساس با ایجاد یک فضای آرام نه تنها میتوان سرمایههای خارجی را جذب کرد، بلکه نیروهای داخلی را تشویق کرد، تا به جای سرمایهگذاری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در داخل کشور سرمایهگذاری کنند.
قدس آنلاین