رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی، کند و کاهنده است. کارخانهها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریباناند و بازارها کسادند. وجود هم زمان این دو بیماری(رکود و تورم)، شرایط دشوار و پیچیدهای پدید میآورد که رکود تورمی نامیده میشود و درمان سادهای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاستها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
به گزارش فرهنگ نیوز ، پدیده تورم رکودی یا رکود تورم در شرایطی به وجود میآید که منحنی عرضه کل به سمت چپ انتقال یابد؛ در این صورت به طور هم زمان قیمتها افزایش و تولید کاهش مییابد؛ به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم زمان به وجود میآید. تورم ناشی از فشار هزینه، منجر به تورم رکودی میشود. افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد میکند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد، به افزایش تولید نیز منجر میشود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر میشود.
هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید میشود که تورم و رکود که به ظاهر متمایز و متضاد یکدیگرند، به طور هم زمان بروز کنند و این همان پدیدهای است که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده میگردد. تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تأثیر خود قرار داده و هزینههای زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است و با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری هم افزایش مییابد.
رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی، کند و کاهنده است. کارخانهها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریباناند و بازارها کسادند. وجود هم زمان این دو بیماری(رکود و تورم)، شرایط دشوار و پیچیدهای پدید میآورد که رکود تورمی نامیده میشود و درمان سادهای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاستها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
اما برای درمان این مشکل چه باید کرد، با توجه به این موضوع که در چارچوب اقتصادهای مبتنی بر بازار، تدابیر مورد نیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند، در این شرایط دیگر ممکن نیست که برای مبارزه با تورم صرفاً سیاستهای انقباضی پولی و مالی را به کار گرفت؛ زیرا این سیاستها به افزایش بیکاری و گسترش و تعمیق رکود منجر میشدند. درعینحال دیگر مقدور نبود که برای مبارزه با رکود و بیکاری صرفاً سیاستهای انبساطی پولی و مالی را به کار انداخت، زیرا این کار به آتش تورم دامن میزد.
اقتصاد ایران مدتهاست که در حالت رکود تورمی به سر میبرد، به طوری که طی سه دوره ی متفاوت از دهه ی ۵۰ با افزایش قیمت نفت شروع و بعد از کاهش قیمت آن مجبور به قبول تورم و رکود شدهایم. دوره ی اول به سالهای پیش از انقلاب و پیرو افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲ به علت شوک عربی که به نفت وارد شد اتفاق افتاد. در این دوره دولت و اقتصاد دولتی متورم شد و با هزینه کردن درآمدهای عظیم نفتی در آن مقطع سطح مصرفگرایی بالا رفت و بعد از کاهش درآمدها اقتصاد کشور دچار بیماری شناختهشده ی هلندی شد. این موضوع نمود خود را با گران شدن مسکن و کالاهای مصرفی نشان داد و دیگر دولت متناسب با هزینههای خود توقع مردم را پوشش نمیداد.
دوره ی دومی که اقتصاد ایران تورم رکودی را تجربه کرده است به دوران دولت سازندگی بازمیگردد. در این دوران که همزمان با پایان جنگ و اجرای تعدیل قیمتها روی داد. با توجه به تحریک تقاضا بعد از افول قیمتهای نفت نتیجهای جز افزایش تورم در کشور نداشت.
درحالی که به علت افزایش حجم دولت با کسری بودجه مواجه شد، برای تأمین آن از طریق چاپ پول و اوراق مشارکت و البته دریافت وام خارجی برای بازپرداخت وامهای قبلی بود که چون در بخش تولید هزینه نشد در عمل بعد از یک دوره افزایش درآمدهای ، رکود تورمی برای بار دوم تجربه شد.
یکی از راهکارهای خروج از این وضعیت باید تولید را افزایش داد. تولید اقتصادی ایران به دلایل متفاوتی به قدری پایین است که پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم نیست؛ به عبارت دیگر کیفیت تولیدی که جوابگوی تقاضاهای مختلف باشند.
آخرین دورانی که رکود تورمی در کشور تجربه شده است و در واقع در حال تجربه ی آن هستیم. در این دوران که با شعار آوردن نفت بر سر سفرهها شروع شد، در واقع تأکیدی بر اقتصاد توزیعی به جای اقتصاد تولیدی بود؛ و اجرای همزمان هدفمندی یارانهها با این موضوع، باعث تحریک تقاضا در اقتصاد کشور شد.
پول پاشی در اقتصاد به طرق مختلف (در پروژههای عمرانی، مسکن، یارانه نقدی، بنگاههای زودبازده و…) بدون توجه به ظرفیت اقتصاد و تحریک تقاضا به جای تأثیر در رونق تولید داخلی (که همواره یکی از شعارهای مهم تمام دولتها بود)، نمودار واردات کالاهای مصرفی و واسطهای را به تناسب درآمدها بالاتر برد تا به جای پویایی اقتصاد و حمایت از تولیدکنندگان، دلالان معوقات بانکی را به اسم تولید به چند برابر رسانده و در عمل درآمدهای نفتی صرف حمایت از کارگران و تولیدکنندگانی شود که کالایشان را به ایران صادر میکردند. در ادامه هم زمان با بیشتر شدن تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد دولتی که برخلاف ادعاها هزینهها و اندازهاش در قالبهای مختلف بزرگ تر شده بود، چارهای جز بیارزش شدن پول ملی نداشت و برای بار سوم تجربه تورم رکودی نمود پیدا کرد.
به طور کلی دلایل رکود تورمی را در ایران میتوان اینگونه تقسیمبندی کرد، واردات بیرویه خصوصاً در زمان افزایش قیمت نفت است. این واردات برخی از صنایع مثل نساجی و قند و شکر را متلاشی کرده است. از سوی دیگر بانکها بجای استفاده از منابع خود در جهت تولید به سمت پرداخت تسهیلات به بخش صنایع خدماتی حرکت میکنند، بنابراین بخش تولید پس از مدتی کوچک و لاغر میشود. هدفمندی یارانهها نیز بعد از اجرای آن در اقتصاد ایران با توجه به اینکه یک پدیده ی فشار هزینهای است، ماهیتاً آثار تورم رکودی را به دنبال میکند.