این قانون در 6 فصل شامل شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی ایران، بانکداری، مقررات موقتی و مقررات نهایی تدوین شده بود.
براساس این قانون، بانک مرکزی، مسوول انتشار پول و نماینده دولت در موسسات مالی بینالمللی و عهدهدار کلیه عملیاتهای بانکی و اعتباری دولت بوده و رئیس بانک مرکزی، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک و تایید هیاتوزیران منصوب می شده است. همچنین در بند آخر آن، اشاره شده که پس از اجرای این قانون، سایر قانونهای پولی و بانکی خلاف آن ملغی میشوند.