اختصاص یک بند از مجموع سیاستهای کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی، ضمن رسمیت دادن به این بخش در شاکله اقتصادی کشور، رشد و کارآمدی آن را مورد توجه و تأکید قرار داده است.
با وجود تعیین برخی شاخص ها و شرایط برای فعال شدن بخش تعاونی در زیر مجموعه بند ب و همچنین سایر بندها، به نظر می رسد هنوز نگرش جامع و کاملی نسبت به نقش و جایگاه این بخش در آینده اقتصادی کشور ایجاد نشده است. این در حالی است که از زمان ابلاغ بند مربوط به تعاونی ها بیش از ۱۵ ماه می گذرد.
دقت در فحوای مطالب مربوط به بخش تعاونی در مجموعه سیاست های ابلاغی بیانگر نوآوری در ساختار تعاونی های کشور است. این نوآوری ها در صورت اجرایی شدن، ساختار سنتی با کار ویژه محدود تعاونی ها را متحول کرده و بر مدار متغیرها و قواعد منطقی روز زمینه ساز گسترش حیطه تعاونی ها و کارآیی و کارآمدی آن می شود. از جمله این نوآوری ، پیش بینی تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام است که سهامداران در یک محدوده درصدی خاص، بر اساس میزان سرمایه، حق رأی خواهند داشت.
علاوه بر این، امکان حضور تعاونی ها در حوزه های اقتصادی بزرگ نظیر بانکداری و بیمه و همچنین تأسیس تعاونی های فراگیر ملی، از پدیده های جدید در بخش تعاونی است. رویکرد کلی حاکم بر بخش تعاونی در قالب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، نزدیک کردن تعاونی ها به ساختار و قواعد بنگاهداری است. حرکت تعاونی ها به این سمت ضمن این که نگرانی نسبت به کارآمدی مؤثر تعاونی ها در اقتصاد ملی را کاهش می دهد، زمینه ساز ایجاد رقابت در بخش های غیر دولتی می شود و اهداف اولیه از فعال شدن تعاونی ها نظیر فقرزدایی از سه دهک اول جامعه و ایجاد اشتغال را محقق می سازد:
در این راستا، ذکر چند نکته ضروری است.
۱ – با وجود ایجاد تمهیدات کلان سیاستگذاری در بخش تعاون، این بخش همچنان، در اقتصاد ملی مهجور است و باورهای لازم در حوزه های مدیریتی ، اجرایی، قانون گذاری و مهمتر از آن در افکار عمومی نسبت به تقویت این بخش ایجاد نشده است. بنابر این در اولین گام، شناختن و برجسته کردن تعاون و اصلاح باورهای عمومی برای مشارکت جدی در این زمینه لازم است.
۲ – از جمله کمبودهای بخش تعاون در کشور ما وجود برجستگی در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴، استراتژی توسعه آن است. این استراتژی که به خوبی باید چشم انداز بخش تعاونی را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم کند، باید مبتنی بر اصولی همچون رقابت پذیری، بنگاهداری و قواعد اقتصادی روز باشد و عملاً محدوده حضور تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از مالی، صنعتی، کشاورزی تعیین شود.
۳ – و نکته سوم به حمایت دولت از بخش تعاونی باز می گردد. حمایت دولت از تعاونی ها با توجه به توانمندی پایین آن مانند بخش خصوصی امری ضروری و واقعی است، منتها این حمایت باید هدفمند بوده و در محدوده واقعی حمایت و فراهم کردن بسترهای فعال شدن تعاونی ها و زمینه های حضور آنها در حوزه های مختلف اقتصادی قرار گیرد. به عبارت دیگر بخش تعاونی نباید جولانگاه جدیدی برای فعالیت اقتصادی دولت باشد و عرصه را بربخش های غیردولتی محدود کند. تجربه نشان داده است حمایت بیش از حد و نامتعارف، نتایج معکوسی بر جای خواهد گذاشت که از اهداف اولیه دور بوده و موجب تنبلی و وابستگی این بخش ها می شود.س